مطالب حقوقي

به موجب قانون مدني، طلاق خلع، طلاقي است كه در آن زوجه از شوهر خود بيزار است و با بخشش مالي به همسرش، او را راضي به طلاق مي كند و طلاق مبارات به سبب تنفر و كراهتي است كه زوجين از يكديگر دارند و از اين رو، با توافق در مورد مسائل مختلف، به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق مي كنند.

طلاق خلع

ماده 1146 قانون مدني در رابطه با طلاق خلع بيان مي دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق مي‌گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.»

از اين ماده در مي يابيم كه طلاق خلع يا طلاق به دليل تنفر از شوهر، طلاقي است كه زن به واسطه تنفر از همسرش مالي را به وي مي بخشد تا بتواند از او طلاق بگيرد. مالي كه زن به مرد مي بخشد، مي تواند كمتر از مهريه، به اندازه مهريه و يا بيشتر از آن باشد.

طلاق مبارات

ماده 1147 قانون مدني در تعريف طلاق مبارات آورده است: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.»

بر خلاف طلاق خلع كه فقط زن از همسرش كراهت دارد، در طلاق مبارات، كراهت زن و شوهر دو طرفه است. بدين معنا كه علاوه بر تنفر زن از شوهر، مرد نيز حاضر به زندگي مشترك با زن نيست. از آنجايي كه كراهت ميان زوجين در اين نوع طلاق دو طرفه است، مالي كه زن به مرد مي بخشد تا وي را راضي به طلاق كند، نبايد بيشتر از مهريه باشد.

عده طلاق خلع و مبارات

در طلاق خلع و مبارات، زن بايد از تاريخ وقوع طلاق، عده نگه دارد و در صورت تمايل، بعد از آن مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند. 

ماده 1151 قانون مدني اذعان مي دارد: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او 3 ماه است.»

در مورد زنان باردار، عده طلاق خلع و مبارات تا پايان وضع حمل خواهد بود.

رجوع در طلاق خلع

به موجب بند سوم ماده 1145 قانون مدني: «طلاق خُلع و مُبارات ، مادام كه زن به عوض رجوع نكرده است» طلاق بائن محسوب مي گردد و مرد امكان رجوع به همسرش را ندارد. پس، در صورتي كه زن به عوض رجوع كند، مرد نيز امكان رجوع به او را خواهد داشت.

در طلاق خلع، زن فقط تا پايان عده مي تواند به مالي كه به شوهر خود بخشيده است، رجوع كند و بعد از آن، ديگر نمي تواند به عوض طلاق رجوع كند.

رجوع در طلاق مبارات

طلاق بائن، بر خلاف طلاق رجعي، گونه اي از طلاق است كه مرد بعد از آن، امكان رجوع به همسرش در طول مدت عده طلاق را ندارد.

بر طبق ماده 1145 قانون مدني، طلاق خلع و مبارات مادامي كه زن به عوض رجوع نكرده است، طلاق بائن است. بنابراين، مرد امكان رجوع پس از طلاق مبارات را نخواهد داشت؛ مگر اينكه زن به مالي كه به مرد براي طلاق بخشيده است، رجوع كند. در اين شرايط، مرد نيز امكان رجوع از طلاق مبارات را خواهد داشت.