مطالب حقوقي

يكي از دعاوي متداول ميان زوجين اين است كه زوج يا زوجه همديگر را به روشي ممنوع الخروج كنند و يا اجازه خروج از كشور را از ديگري سلب كنند.همچنين امكان دارد كه مرد يا زن، فرزند مشترك را با دستور مراجع قانوني و ذيربط ممنوع الخروج كنند كه در اين فروض ممكن است كه در شرايطي از ممنوع الخروجي جلوگيري شده و به ادامه آن پايان داده شود.

ممنوع الخروجي شوهر

يكي از مواردي كه باعث مي شود زن اقدام به ممنوع الخروج كردن شوهرش كند، پرداخت نكردن مهريه است.

تا وقتي كه راي محكوميت مرد به پرداخت مهريه صادر شود و او اقدام به پرداخت آن نكرده باشد و تقسيط نيز انجام نگيرد، زن مي تواند از دادگاه صادر كننده رأي به استناد ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، درخواست صدور قرار ممنوع الخروجي مرد را مطرح نمايد. اين ماده بيان مي دارد: « مرجع اجراءكننده راي بايد به تقاضاي محكوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي راي يا ثبوت اعسار محكوم‌عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌له يا سپردن تامين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.»

تبصره - درخصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكوم‌عليه اجازه خروج از كشور را مي‌دهد.

دادگاه وظيفه دارد كه آن را بپذيرد، مگر اينكه مهريه پرداخت شود يا اعسار مرد براي پرداخت پذيرفته شود.

چنانچه مرد تأمين مناسبي بسپارد نيز ممنوع الخروجي رفع مي شود.

در رابطه با محكوميت مرد در جرم ترك انفاق نيز بازپرس مي تواند قرار ممنوعيت از خروج را صادر كند.

ممنوع الخروجي زن

اجازه خروج از كشور زوجه با مرد است؛چرا كه مرد رياست بر خانواده را بر عهده دارد. بنابراين زن براي گرفتن پاسپورت (گذرنامه) به اجازه شوهرش نياز دارد و حتي اگر اين اجازه براي وي صادر شود، هر زمان كه مرد بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و نسبت به ممنوعيت خروج زوجه از كشور اقدام كند. مگر در موارد استثنايي كه دادستان مي تواند نسبت به اجازه اقدام نمايد يا با بررسي دلايل از ممنوع الخروجي رفع اثر كند.

در مواد 18 و 19 قانون گذرنامه به لزوم اجازه و رضايت كتبي زوج براي اعطاي گذرنامه اشاره شده است.

ماده 18 قانون گذرنامه اذعان مي دارد: «براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:

۱ (اصلاحي ۱۳۸۰/۳/۲۳) - اشخاصي كه كمتر از ۱۸ سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيموميت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان.

۲- مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.

۳- زنان شوهردار ولو كمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.»

همچنين ماده 19 قانون گذرنامه بيان مي دارد: «در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»

ممنوعيت خروج از كشور به خودي خود گونه اي سلب حقوق شهروندي و حقوق اساسي بوده كه مستلزم دستور قضايي است و در صورتي كه شوهر در راستاي اقدام خصمانه در صدد انجام آن برآيد، زن مي تواند عليه او شكايت كند و در حالت عادي نيز زن مي تواند دلايل خود را ارائه كرده و ضرورت خروج از كشور را مطرح كند.

لازم به ذكر است كه طبق قانون اخير الذكر هنگامي كه زن و شوهر مقيم خارج از كشور هستند، زن مشمول ممنوع الخروجي توسط مرد نبوده و ضرورت حضور در محل سكونت شوهر ايجاب مي كند كه او به راحتي از كشور خارج شود.

ممنوع الخروجي فرزند

اجازه خروج از كشور فرزندان زير هجده سال با ولي قهري آن ها مي باشد. بنابراين چنانچه فرزندي تحت حضانت مادر باشد، پدر يا جد پدري مي تواند كودك را ممنوع الخروج كند.

از طرف ديگر، چنانچه حضانت با پدر باشد، مادر مي تواند مانع از خروج فرزند از كشور شود. (به استناد حق ملاقاتي كه دارد.)

چنانچه مصلحت كودك براي حضور در خارج از كشور براي دادگاه محرز شود، مي توان ضمن صدور مجوز براي خروج از كشور، تامين مناسبي براي بازگشت كودك از ولي يا سرپرست وي اخذ كرد و اين مشروط به تقاضاي دارنده حق ملاقات است.