مطالب حقوقي

حفظ بنيان خانواده در نزد قانونگذار از اهميت بسازيي برخوردار است، بنابراين وجود قواعدي در راستاي حمايت از اين بنيان ضروري است. افزايش تعداد دعاوي خانوادگي در دادگاه ها نشان دهنده ي اين است كه كانون خانواده به حمايت هاي ويژه اي نياز دارد.  از همين رو، در طي سال هاي اخير قانوني به عنوان قانون حمايت خانواده، تصويب شده و مقررات مربوط به دعاوي خانوادگي در آن تدوين گرديده است. در اين نوشتار قصد داريم دعاوي خانوادگي، انواع آن و دادگاه صالح دعاوي خانوادگي را بررسي كنيم.

دعاوي خانوادگي چيست؟

به صورت كلي، مقصود از دعاوي خانوادگي آن دسته از دعاوي بوده كه مربوط به كانون خانواده است. بنابراين، هر نوع دعوايي كه در دادگاه مطرح مي گردد كه مربوط عضوي از كانون خانوادگي باشد را مي توان نوعي دعاوي خانوادگي به حساب آورد. مثلاً هنگامي كه زن و مردي با يكديگر ازدواج مي كنند، حقوق و تكاليفي بر عهده آنان قرار مي گيرد كه در صورت امتناع از انجام اين وظايف، دعواي خانواگي مطرح مي گردد. يا به عنوان مثال، وقتي كه زن و شوهري صاحب فرزند مي شوند، تنظيم روابط آنان با فرزندانشان جزء روابط خانواده به شمار مي رود.

اقسام دعاوي خانوادگي

همانگونه كه ذكر شد، قانوني به نام قانون حمايت خانواده در راستاي حفظ و تقويت بنيان خانواده به تصويب رسيد. هدف از تصويب اين قانون، حمايت از خانواده و به نظم در آوردن روابط خانوادگي و جلوگيري از دعاوي خانوادگي است. از اين رو، در ماده 4 اين قانون، دعاوي خانوادگي و انواع و اقسام آن بيان گرديده است. اين ماده بيان مي دارد: «رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم‌زدن آن

۲- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳- شروط ضمن عقد نكاح

۴- ازدواج مجدد

۵ - جهيزيه

۶ - مهريه

۷- نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ايام زوجيت

۸ - تمكين و نشوز

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱- نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴- نفقه اقارب

۱۵- امور راجع به غايب مفقودالاثر

۱۶- سرپرستي كودكان بي‌سرپرست

۱۷- اهداي جنين

۱۸- تغيير جنسيت»

تبصره - به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي‌گردد.

دعاوي خانوادگي ذكر شده در اين ماده به طور معمول توسط وكيل خانواده مورد پيگيري قرار مي گيرند.

دادگاه صالح رسيدگي به دعاوي خانوادگي

دادگاه خانواده، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را بر عهده دارد و تنها دادگاهي مي باشد كه اين صلاحيت را دارد. بنابراين چنانچه دعواي خانوادگي در دادگاهي غير از دادگاه خانواده مطرح گردد، دادگاه مي بايست قرار امتناع از رسيدگي صادر نموده و پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد.