مطالب حقوقي

به موجب قانون مدني، طلاق خلع، طلاقي است كه در آن زوجه از شوهر خود بيزار است و با بخشش مالي به همسرش، او را راضي به طلاق مي كند و طلاق مبارات به سبب تنفر و كراهتي است كه زوجين از يكديگر دارند و از اين رو، با توافق در مورد مسائل مختلف، به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق مي كنند.

طلاق خلع

ماده 1146 قانون مدني در رابطه با طلاق خلع بيان مي دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي‌دهد طلاق مي‌گيرد اعم از اينكه مال‌ مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.»

از اين ماده در مي يابيم كه طلاق خلع يا طلاق به دليل تنفر از شوهر، طلاقي است كه زن به واسطه تنفر از همسرش مالي را به وي مي بخشد تا بتواند از او طلاق بگيرد. مالي كه زن به مرد مي بخشد، مي تواند كمتر از مهريه، به اندازه مهريه و يا بيشتر از آن باشد.

طلاق مبارات

ماده 1147 قانون مدني در تعريف طلاق مبارات آورده است: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي در اين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.»

بر خلاف طلاق خلع كه فقط زن از همسرش كراهت دارد، در طلاق مبارات، كراهت زن و شوهر دو طرفه است. بدين معنا كه علاوه بر تنفر زن از شوهر، مرد نيز حاضر به زندگي مشترك با زن نيست. از آنجايي كه كراهت ميان زوجين در اين نوع طلاق دو طرفه است، مالي كه زن به مرد مي بخشد تا وي را راضي به طلاق كند، نبايد بيشتر از مهريه باشد.

عده طلاق خلع و مبارات

در طلاق خلع و مبارات، زن بايد از تاريخ وقوع طلاق، عده نگه دارد و در صورت تمايل، بعد از آن مي تواند با شخص ديگري ازدواج كند. 

ماده 1151 قانون مدني اذعان مي دارد: «عده طلاق و عده فسخ نكاح سه طهر است مگر اين كه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند كه در اين صورت عده او 3 ماه است.»

در مورد زنان باردار، عده طلاق خلع و مبارات تا پايان وضع حمل خواهد بود.

رجوع در طلاق خلع

به موجب بند سوم ماده 1145 قانون مدني: «طلاق خُلع و مُبارات ، مادام كه زن به عوض رجوع نكرده است» طلاق بائن محسوب مي گردد و مرد امكان رجوع به همسرش را ندارد. پس، در صورتي كه زن به عوض رجوع كند، مرد نيز امكان رجوع به او را خواهد داشت.

در طلاق خلع، زن فقط تا پايان عده مي تواند به مالي كه به شوهر خود بخشيده است، رجوع كند و بعد از آن، ديگر نمي تواند به عوض طلاق رجوع كند.

رجوع در طلاق مبارات

طلاق بائن، بر خلاف طلاق رجعي، گونه اي از طلاق است كه مرد بعد از آن، امكان رجوع به همسرش در طول مدت عده طلاق را ندارد.

بر طبق ماده 1145 قانون مدني، طلاق خلع و مبارات مادامي كه زن به عوض رجوع نكرده است، طلاق بائن است. بنابراين، مرد امكان رجوع پس از طلاق مبارات را نخواهد داشت؛ مگر اينكه زن به مالي كه به مرد براي طلاق بخشيده است، رجوع كند. در اين شرايط، مرد نيز امكان رجوع از طلاق مبارات را خواهد داشت.

بر طبق قانون، ازدواج به عقدي معين و لازم گفته مي شود كه ميان زن و مردي كه قصد محرميت به يكديگر و تشكيل خانواده و بقاي نسل را دارند، با خواندن خطبه عقد و بعد از اعلام قصد و ايجاب و قبول، منعقد مي شود.

قانون مدني، انواع ازدواج را معرفي كرده است كه عبارتند از نكاح دائم و نكاح منقطع يا صيغه يا همان عقد موقت كه منظور از نكاح دائم، عقدي بوده كه محدود به زمان و مهلتي مشخص نيست و پايان آن به واسطه طلاق، فوت و يا فسخ به سبب بعضي از عيوب در نظر گرفته شده در قانون، صورت مي گيرد.

نكاح متعه يا منقطع يا صيغه، به عقد ازدواجي گفته مي شود كه براي مدت معيني، صورت مي گيرد و تنها در مدت تعيين شده، زن و مرد به هم محرم هستند و رابطه زوجيت، بين آن ها، برقرار است. نكاح متعه با انقضاي مدت، فوت و يا بذل مدت و يا فسخ به واسطه وجود عيوب قانوني موجب فسخ نكاح، پايان مي يابد.

شرايط ازدواج متعه

شرايط ازدواج متعه در قانون مدني، ذكر شده است. اهميت اطلاع از اين شرايط، از اين رو است كه در صورت عدم رعايت آن، عقد، باطل خواهد بود و زن و مرد با آثار حقوقي جبران ناپذيري، روبرو مي شوند. 

با توجه به مواد 1075 و 1076 قانون مدني، در مي يابيم كه از مهم ترين شرايط ازدواج متعه، تعيين مدت عقد و تعيين مهريه عقد موقت در زمان انعقاد عقد ازدواج بوده و بدون تعيين اين دو، نكاح واقع شده، باطل است. لازم به ذكر است هر چيزي كه ماليت داشته باشد، صرف نظر از بالا يا پايين بودن ارزش مادي آن، مي تواند به عنوان مهريه نكاح متعه، تعيين شود و صرف وجود توافق زن و مرد، بر نوع و مقدار مهر، كافي بوده و نظر افراد ديگر، تاثيري در صحت يا عدم صحت آن، ندارد.

با نظر از ماده 1043 قانون مدني، از شرايط ازدواج موقت دختر باكره، وجود اذن پدر يا جد پدري بوده و اين شرط، در رابطه با  زناني كه يك بار ازدواج كرده اند، ولي به دليل عدم نزديكي يا هر دليل ديگري، باكره هستند نيز جاري است. 

همچنين با توجه به مواد 1045 تا 1061 قانون مدني، از شرايط ازدواج متعه، اين است كه زن و مرد، موانع نكاح را نداشته باشند. مثلاً با يكديگر قرابت نسبي خاص مذكور در ماده 1045 قانون مدني و يا قرابت رضاعي نداشته باشند. زن در مدت عده طلاق يا فوت همسر يا در زوجيت مرد ديگري نباشد. زن و مرد در حالت احرام نبوده و هيچ كدام از آنان، كافر نباشد.

از مهم ترين شرايط ازدواج متعه، اين است كه زن و مرد، مجنون نباشند و علاوه بر داشتن اهليت قانوني، با رضايت كامل و قصد ايجاد عقد ازدواج موقت، اقدام به انعقاد اين عقد كنند.

آثار نكاح متعه

• به وجود آمدن محرميت شرعي و قانوني بين زوجين؛

• ملزم شدن زوج به پرداخت مهريه تعيين شده در عقد موقت به زوجه؛

• مالكيت قانوني زوجه بر مهريه و حق مطالبه آن؛

• ملزم شدن زوجه به رعايت عده در عقد موقت، در صورت انقضا يا بذل مدت يا فوت همسر؛

• ملزم شدن زوج به ثبت ازدواج موقت، چنانچه زن در مدت عقد، باردار شود يا زن و مرد، ضمن عقد بر ثبت عقد موقت توافق نمايند؛

• ملزم شدن زوجه به تمكين از مرد و ملزم شدن زوج به پرداخت نفقه، اگر اين امر در شروط ضمن عقد درج شده يا به صورت جداگانه در مورد آن توافق شده باشد؛ زيرا زن در عقد موقت، حق نفقه ندارد، مگر در صورت توافق با يكديگر يا قبول آن توسط مرد در شرط ضمن عقد.

به كمك مالي دولت به مرد، يارانه گفته مي شود. هدف دولت از اجراي يارانه، پيشگيري از رواج و گسترش فقر و رفع بحران هاي اجتماعي است كه به تعداد اعضاي هر خانواده محاسبه ميگردد. 

يارانه به دو گروه مستقيم و غير مستقيم، تقسيم بندي مي‌گردد. از گذشته در كشور ما برنامه يارانه وجود داشته و تا به امروز اشكال مختلفي به خود گرفته است. دلايل گوناگوني نظير ازدواج، اضافه شدن فرد جديد به خانواده، فوت سرپرست خانواده، طلاق و خانواده بد سرپرست وجود دارد كه به سبب آن، افراد خانواده تصميم مي گيرند كه يارانه خود را جدا كنند كه از اين راه بتوانند كمك خرجي براي خود داشته باشند.

شيوه جدا كردن يارانه پس از ازدواج

افراد زيادي بعد از ازدواج تصميم به جداسازي يارانه خود از خانواده مي‌گيرند. براي جداسازي يارانه بعد از ازدواج، همسر بايستي به عنوان سرپرست خانوار با مدارك لازم به يكي از شعب پليس+۱۰ مراجعه نموده و تقاضاي جداسازي يارانه را بدهد.

نكته: براي ايجاد حساب جديد يارانه در ميان زوج هاي جوان، هر دو آنان بايد يارانه فعال داشته باشند. چنانچه يكي از آن دو در خانواده قبلي خود يارانه نمي گرفت، امكان درخواست جداسازي يارانه براي وي وجود ندارد.

مدارك لازم براي جداسازي يارانه پس از ازدواج

مداركي كه افراد تازه ازدواج كرده براي جدا كردن يارانه از خانواده خود بايستي به همراه داشته باشند، عبارتند از:

• اصل شناسنامه

• اصل كارت ملي

• اصل شناسنامه و اصل كارت ملي والدين خود و همسر

• اصل و كپي عقدنامه

روش جدا كردن يارانه پس از طلاق

زوج هايي كه از يكديگر جدا گرديده اند، براي انتقال يارانه پس از طلاق مي بايست با در دست داشتن مداركي مانند شناسنامه، كارت ملي، سند طلاق و كپي كليه مدارك به دفاتر پليس+ ۱۰ مراجعه نموده و درخواست سرپرستي جديد براي دريافت يارانه بدهند. بعد از آن، شخص بايد حساب يارانه جدا براي خود در يكي از بانك­ها ايجاد كند؛ در غير اينصورت يارانه براي او پرداخت نمي شود.

جداسازي يارانه خانوار بدسرپرست

افراد خانواده بد سرپست هم براي جدا كردن يارانه مي بايست به مركز پليس +۱۰ مراجعه نمايند. ولي قبل از مراجعه به اين مراكز بايستي براي انجام امور تغيير در كفالت و حضانت به مركز فرمانداري استان محل زندگي مراجعه نموده و نامه رسمي از فرمانداري دريافت كنند.

جدا كردن يارانه پس از فوت سرپرست خانوار

بعد از فوت سرپرست خانوار، يارانه اعضاي خانواده به صورت موقت قطع مي‌شود. براي ادامه دريافت يارانه، بايستي مادر به همراه فرزندان خود با مداركي نظير اصل شناسنامه و ملي، كپي مدارك شناسايي، كارت ملي سرپرست پيشين و گواهي فوت سرپرست خانواده به مراكز پليس +۱۰ مراجعه نمايند.

بعد از انجام تمامي مراحل، يارانه را يا به حساب مادر خانوار يا در مواقعي كه فرزند ارشد سرپرستي خانواده را بر عهده بگيرد، به حساب او واريز مي كنند.

خانواده‌هايي كه در حال حاضر  يارانه را به صورت نقدي دريافت مي‌كنند و متقاضي تغيير سرپرست خانواده به دلايل محجوريت، مجنون شدن سرپرست خانوار، اعتياد سرپرست خانوار و … هستند، بايد به همراه مدرك هويتي و مستندات لازم به فرمانداري هاي محل سكونت مراجعه كنند.

بر اساس دستورالعمل ماده ۹ آيين نامه اجرائي ماده ۷ قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بحث جداسازي يارانه بعد از ازدواج و درصورت اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، محجور بودن، زنداني بودن، فوت يا مفقود يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي در خارج كشور و صلاحيت نداشتن سرپرست خانوار، در صورتي كه خانوار مزبور سال جاري در طرح ثبت نام مجدد در سامانه رفاهي شركت كرده باشند، متقاضي واجد شرايط مي‌تواند براي تغيير سرپرست خانوار فعلي با ارائه مدارك هويتي و ديگر مستندات مورد نياز به فرمانداري محل سكونت خود مراجعه كند.

يكي از دعاوي متداول ميان زوجين اين است كه زوج يا زوجه همديگر را به روشي ممنوع الخروج كنند و يا اجازه خروج از كشور را از ديگري سلب كنند.همچنين امكان دارد كه مرد يا زن، فرزند مشترك را با دستور مراجع قانوني و ذيربط ممنوع الخروج كنند كه در اين فروض ممكن است كه در شرايطي از ممنوع الخروجي جلوگيري شده و به ادامه آن پايان داده شود.

ممنوع الخروجي شوهر

يكي از مواردي كه باعث مي شود زن اقدام به ممنوع الخروج كردن شوهرش كند، پرداخت نكردن مهريه است.

تا وقتي كه راي محكوميت مرد به پرداخت مهريه صادر شود و او اقدام به پرداخت آن نكرده باشد و تقسيط نيز انجام نگيرد، زن مي تواند از دادگاه صادر كننده رأي به استناد ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، درخواست صدور قرار ممنوع الخروجي مرد را مطرح نمايد. اين ماده بيان مي دارد: « مرجع اجراءكننده راي بايد به تقاضاي محكوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي راي يا ثبوت اعسار محكوم‌عليه يا جلب رضايت محكومٌ‌له يا سپردن تامين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است.»

تبصره - درخصوص سفر واجب كه وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهاي درماني ضروري، دادگاه موقتاً به محكوم‌عليه اجازه خروج از كشور را مي‌دهد.

دادگاه وظيفه دارد كه آن را بپذيرد، مگر اينكه مهريه پرداخت شود يا اعسار مرد براي پرداخت پذيرفته شود.

چنانچه مرد تأمين مناسبي بسپارد نيز ممنوع الخروجي رفع مي شود.

در رابطه با محكوميت مرد در جرم ترك انفاق نيز بازپرس مي تواند قرار ممنوعيت از خروج را صادر كند.

ممنوع الخروجي زن

اجازه خروج از كشور زوجه با مرد است؛چرا كه مرد رياست بر خانواده را بر عهده دارد. بنابراين زن براي گرفتن پاسپورت (گذرنامه) به اجازه شوهرش نياز دارد و حتي اگر اين اجازه براي وي صادر شود، هر زمان كه مرد بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و نسبت به ممنوعيت خروج زوجه از كشور اقدام كند. مگر در موارد استثنايي كه دادستان مي تواند نسبت به اجازه اقدام نمايد يا با بررسي دلايل از ممنوع الخروجي رفع اثر كند.

در مواد 18 و 19 قانون گذرنامه به لزوم اجازه و رضايت كتبي زوج براي اعطاي گذرنامه اشاره شده است.

ماده 18 قانون گذرنامه اذعان مي دارد: «براي اشخاص زير با رعايت شرايط مندرج در اين ماده گذرنامه صادر مي‌شود:

۱ (اصلاحي ۱۳۸۰/۳/۲۳) - اشخاصي كه كمتر از ۱۸ سال تمام دارند و كساني كه تحت ولايت و يا قيموميت مي‌باشند با اجازه كتبي ولي يا قيم آنان.

۲- مشمولين وظيفه عمومي با اجازه كتبي اداره وظيفه عمومي.

۳- زنان شوهردار ولو كمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا رد آن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد كافي است. زناني كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهر خارجي اختيار كرده و به تابعيت ايراني باقي مانده‌اند از شرط اين بند مستثني مي‌باشند.»

همچنين ماده 19 قانون گذرنامه بيان مي دارد: «در صورتي كه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود يا كساني كه به موجب ماده ۱۸ صدور گذرنامه موكول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول كنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگيري و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.»

ممنوعيت خروج از كشور به خودي خود گونه اي سلب حقوق شهروندي و حقوق اساسي بوده كه مستلزم دستور قضايي است و در صورتي كه شوهر در راستاي اقدام خصمانه در صدد انجام آن برآيد، زن مي تواند عليه او شكايت كند و در حالت عادي نيز زن مي تواند دلايل خود را ارائه كرده و ضرورت خروج از كشور را مطرح كند.

لازم به ذكر است كه طبق قانون اخير الذكر هنگامي كه زن و شوهر مقيم خارج از كشور هستند، زن مشمول ممنوع الخروجي توسط مرد نبوده و ضرورت حضور در محل سكونت شوهر ايجاب مي كند كه او به راحتي از كشور خارج شود.

ممنوع الخروجي فرزند

اجازه خروج از كشور فرزندان زير هجده سال با ولي قهري آن ها مي باشد. بنابراين چنانچه فرزندي تحت حضانت مادر باشد، پدر يا جد پدري مي تواند كودك را ممنوع الخروج كند.

از طرف ديگر، چنانچه حضانت با پدر باشد، مادر مي تواند مانع از خروج فرزند از كشور شود. (به استناد حق ملاقاتي كه دارد.)

چنانچه مصلحت كودك براي حضور در خارج از كشور براي دادگاه محرز شود، مي توان ضمن صدور مجوز براي خروج از كشور، تامين مناسبي براي بازگشت كودك از ولي يا سرپرست وي اخذ كرد و اين مشروط به تقاضاي دارنده حق ملاقات است.

قوانين كشور ايران كه برگرفته از دين اسلام است، براي دفاع از حقوق زن و حفظ كرامت او، مهريه را در نظر گرفته است. همچنين براي كساني كه توانايي مالي مناسبي ندارند، مقرره‌اي به نام اعسار مهريه را معرفي كرده است. اين افراد مي‌توانند از مزاياي اين قانون استفاده كنند. حال آنكه برخي از افراد به‌ دروغ و با مخفي كردن اموال و دارايي هاي خود، تلاش مي كنند كه از اين قانون سوءاستفاده كنند؛ بنابراين براي اثبات دروغ بودن ادعاي اين اشخاص به كمك مشاوران خانواده و وكلاي حرفه‌اي نياز است.

برخي اوقات امكان دارد كه زوجه به دليل اختلافاتي كه با همسرش دارد، اموال خود را از وي مخفي كند. چنانچه زوجه بعد از صدور حكم اعسار، از اين اموال اطلاع يابد، مي‌تواند نمونه لايحه رد اعسار مهريه را تنظيم نموده و با ارائه آن به دادگاه، رد اعسار زوج را بخواهد. در صورت اثبات ادعاي زن، زوج بايد مهريه را به صورت كامل به او پرداخت كند.

ممكن است موقعيت مالي مرد بعد از گرفتن حكم اعسار، تغيير يافته و توانايي مالي پيدا كند. چنانچه زن از اين موضوع اطلاع پيدا كند، مي‌تواند خواستار رد اعسار مرد از دادگاه شود؛ پس امكان رد اعسار حتي بعد از طلاق نيز وجود دارد.

دلايل رد اعسار مهريه

اگر مرد در زمان پرداخت مهريه زن، درخواست اعسار مهريه كند و تمكن مالي مناسبي داشته باشد، تقاضاي او رد مي شود. از دلايل رد اعسار مهريه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

• مرد خانه يا مغازه‌اي بيش از يك عدد داشته باشد؛

• مرد صاحب ماشيني باشد كه براي امرارمعاش با آن كار نكند؛

• زوج داراي گردش مالي خوبي باشد؛• چنانچه سهم‌الارث خوبي به مرد رسيده باشد؛

• و …

شرايط رد اعسار مهريه

چنانچه زوج براي فرار از پرداخت مهريه، از تسليم ليست اموال خود به دادگاه خودداري كند، زوجه در صورت آگاهي مي‌تواند ليست اموال شوهر خود را در اختيار دادگاه قرار دهد. اين كار علاوه بر رد اعسار مرد، موجب رسيدگي سريع دادگاه به پرونده و تأييد يا عدم ‌تأييد اعسار از مهريه مي شود؛ چراكه شناسايي كليه دارايي ها و اموال مرد با استعلام از بانك‌ها و ادارات ثبت و به دنبال آن رد اعسار مهريه، كاري زمان‌بر و دشوار است.

امكان اينكه مرد براي گرفتن اعسار، قسمتي از اموال خود را به غير، انتقال دهد، وجود دارد. همچنين ممكن است بعد از طلاق توانايي مالي خوبي پيدا كند. در اين صورت چنانچه مرد موقعيت مالي خود را از دادگاه مخفي كند و اين مسئله براي دادگاه ثابت شود، مرد محكوم به پرداخت همه مهريه مي‌شود. همچنين مرد متحمل حبس تعزيري به مدت 91 روز تا 6 ماه نيز مي شود.

رد اعسار به سبب تاجر بودن

همان گونه كه ذكر شد، از دلايلي كه موجب رد اعسارمهريه از مرد مي گردد، تمكن مالي و گردش مالي مناسب است؛ پس اعسار كساني كه در زمينه‌هاي مختلف تجاري فعاليت دارند، از جانب دادگاه رد مي شود. تنها راهي كه تاجران و ديگر اشخاص حقوقي مي‌توانند اعسار خود را به دادگاه اثبات كنند، اعلام ورشكستگي از طرف آن ها با ارائه مدارك لازم به دادگاه است.

هبه و ابرا، اعمال حقوقي مستقلي هستند كه آثار متفاوتي از يكديگر دارند و به سبب كاربرد اين دو در بذل و بخشش، اشخاص به دلايل گوناگوني براي بخشش مهريه خود از آن استفاده مي كنند. ما در اين مقاله تفاوت هاي هبه و ابرا را بررسي خواهيم كرد.

تعريف هبه

هبه، يكي از انواع عقود در قانون مدني بوده كه در آن مالي با هدف بذل و بخشش به صورت رايگان و يا معوض به فرد ديگري واگذار مي شود. هبه در عرف جامعه به عنوان هديه شناخته مي شود و در قانون به فردي كه هديه مي دهد واهب و كسي كه هديه را مي پذيرد متهب و مالي كه به عنوان هديه داده مي شود عين موهوبه گفته مي شود.

هبه بلا عوض يا رايگان، عقدي مي باشد كه در آن بخشش مال بدون دريافت ثمن و به صورت رايگان انجام مي شود.

هبه معوض، عقدي بوده كه فرد در عوض دريافت مال يا منفعتي، عين معيني را به فردي هبه مي كند.

لازم به ذكر است، هبه اي كه به صورت بلاعوض صورت مي گيرد، در شرايطي مي توان آن را استرداد كرد، به شرطي كه اين حق را از خود ساقط نكرده باشد.

تعريف ابرا

ابرا از جمله ايقاعاتي است كه باعث سقوط تعهدات مي شود. ايقاع برخلاف عقد كه با اراده 2 يا چند نفر حاصل مي گردد، يك عمل حقوقي يكجانبه بوده و موجب تاثير گذاري در دين و يا قرارداد مي شود.

بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدني: «ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف‌نظر نمايد.»

بنابراين در ابرا فردي كه طلبكار است با بخشيدن طلب خود به مديون از حق خود به طور كامل مي گذرد. ابرا به دو صورت معوض و بلا عوض انجام مي شود. در ابرا معوض فرد طلب كار در ازاي دريافت مال و منفعتي، دين بدهكار را به وي مي بخشد.

در ابرا بلا عوض فرد طلبكار بدون دريافت مال و منفعتي از مديون دين وي را به او مي بخشد. در واقع در ابرا فرد از حق و حقوقات خود كه دين بدهكار است به كلي مي گذرد.

لازم به ذكر است كه چنانچه دين ابرا شود، امكان رجوع به آن وجود ندارد.

تفاوت هبه و ابرا مهريه

همان گونه كه ذكر شد، هبه عقدي است كه در آن فردي عين معيني را هديه مي دهد كه به قبض و اقباض واهب و متهب صورت مي پذيرد، اما ابرا يك عمل حقوقي يك جانبه بوده و نيازي به تنفيذ مديون براي قبض نيست.

يكي ديگر از تفاوت هاي هبه و ابرا مهريه، امكان رجوع به آن بعد از بذل است. چنانچه هبه بلا عوض باشد، رجوع به عين موهوبه امكان پذير است، به شرطي كه مال موهوبه منشا عيني داشته باشد. اما اگر هبه به صورت معوض صورت گيرد، رجوع به آن امكان پذير نيست، مگر در صورتي كه مال يا منفعت عوض به واهب انتقال نيابد.

در بذل مهريه از راه ابرا، رجوع امكان پذير نيست و اگر زن مهريه خود را ابرا كند، ديگر نمي تواند نسبت به آن رجوع كند، چراكه كه در ابرا، طلبكار از حق خود مي گذرد و ديگر نميتواند نسبت به حق خود رجوع كند.

رجوع مجدد به مهريه بعد از بخشش آن

بر طبق قوانين و آراي ديوان آلي كشور، چنانچه مهريه سكه طلا يا پول رايج باشد، به سبب آن كه منشا ديني دارد، بعد از بذل به صورت هبه به عنوان ابرا در نظر گرفته مي شود، چرا كه در هبه عين معيني به متهب بخشيده مي شود، اما پول و طلا به عنوان عين به شمار نمي روند، چون پرداخت آن بر ذمه مديون است بايد پرداخت شود. بنابراين بعد از بخشش آن به صورت هبه بلا عوض، اين بخشش زمره ابرا انجام مي شود و قابل رجوع نيست.

ليكن در صورتي كه مهريه عين معيني مثل ملك باشد و به شوهر هبه شده باشد، رجوع به آن امكان پذير است؛ چرا كه در هبه عين معين قابل رجوع است.

آيا ابرا مهريه قابل رجوع مي باشد؟

خير، بعد از ابرا مهريه امكان رجوع به آن وجود نداشته و كساني كه مهريه خود را به صورت ابرا بذل مي كنند، قادر نخواهند بود كه مجددا به آن رجوع كنند.

طلاق به سبب مشكلات رواني زن يا مرد يكي از حقوق قانوني زن و شوهر است كه در قانون حمايت از خانواده براي كساني كه قصد تشكيل زندگي مشترك دارند، پيش بيني شده است.

بر طبق قانون اگر زن بتواند، در دادگاه اثبات كند كه همسرش مبتلا به بيماري سختي است، به گونه اي كه اين بيماري موجب سوء‌رفتار و سوءمعاشرت او گرديده است، حتي در صورتي كه مرد با طلاق مخالف باشد، زن مي تواند به دادگاه دادخواست طلاق دهد. همچنين اگر بتواند بيماري رواني همسر خود را در دادگاه اثبات كند، دادگاه حكم طلاق زن را صادر مي نمايد.

اثبات بيماري رواني همسر توسط زن

زوجه از 2 راه زير مي تواند در دادگاه شكايت كند كه عبارتند از:

زوجه بايستي بتواند اثبات نمايد كه يكي از شروط دوازده ‌گانه درج شده در عقد نامه به وقوع پيوسته است. زماني زن مي تواند از اين شيوه استفاده كند كه مرد در زمان عقد شروط موجود در عقد نامه را به امضا رسانده است.

زوجه بايد بتواند در دادگاه عسر و حرج خود را براي ادامه زندگي مشترك ثابت كند؛ يعني زن بايد به دادگاه ‌اثبات كند كه به سبب بيماري شوهرش، متحمل رنج و مشقت بسياري در زندگي گرديده است و امكان ادامه دادن زندگي مشترك با مرد را ندارد.

بنابراين بر طبق قانون مدني، ابتلاي مرد به يك بيماري سخت يا مسري يا هر گونه بيماري ديگري كه زندگي را براي زن سخت كند، از موجبات عسر و حرج زن بوده و به موجب آن، دادگاه حكم طلاق زن را صادر خواهد كرد.

موارد زير در صدور حكم طلاق زن تاثير گذارند:

• سوء رفتار يا سوء معاشرت مرد موجب غير قابل تحمل شدن ادامه زندگي براي زن شده باشد؛

• ابتلاي مرد به يك بيماري سخت به گونه اي كه ادامه زندگي مشترك براي زن خطرناك باشد؛

• جنون مرد در مواقعي كه فسخ نكاح از لحاظ شرعي امكان پذير نباشد؛

• مشكل رواني مرد.

راه هاي اثبات مشكل رواني مرد

زوجه از طرق زير مي تواند بيماري شوهر خود را در دادگاه اثبات نمايد:

• ارائه مدارك پزشكي

• اقرار صريح يا تلويحي زوج

• شهادت شهود

• معاينه پزشكي قانوني

• تحقيقات محلي و…

لازم به ذكر است كه اگر مرد پس از عقد ازدواج به جنون و بيماري رواني مبتلا گرديده باشد، بر طبق قانون مدني، نكاح فسخ مي شود. همچنين اگر يكي از زوجين در زمان عقد به جنون مبتلا باشد، بر اساس قانون مدني عقد فسخ مي شود.

به موجب ماده ۱۱۲۱ قانون مدني: «جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار، اعم از اين كه مستمر يا ادواري باشد براي طرف مقابل موجب حق فسخ است.»

طلاق به دليل مشكل رواني زوجه به درخواست مرد

بر اساس قانون كشور ما، مرد مي تواند بدون داشتن دليل موجه، زن خود را طلاق دهد، ولي وظيفه دارد حقوق مالي او را به صورت كامل پرداخت كند. از جمله حقوق مالي زوجه كه حتي با وجود بيماري يا مشكلات رواني از او ساقط نمي شود، مهريه است. پس حتي اگر زن به بيماري رواني يا صعب العلاج مبتلا باشد، همچنان مهريه به او تعلق مي گيرد. در اين شرايط نيز چنانچه زوج بخواهد همسرش را طلاق دهد، بايستي مهريه او را پرداخت كند.

طلاق به دليل مشكل رواني زوج به درخواست زن

اگر زن بتواند، در دادگاه اثبات نمايد كه شوهرش به يك بيماري سخت يا مشكل رواني مبتلا گرديده كه موجب سوء معاشرت و يا سوء رفتار او شده است و ادامه زندگي مشترك براي زن امكان ناپذير است، دادگاه حكم طلاق زن را صادر خواهد نمود. به اين نوع طلاق، طلاق از سمت زن مي گويند.

در واقع ابتلا مرد به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل كند  از موجبات عسر و حرج زن محسوب مي شود و با تشخيص دادگاه و اثبات عسر و حرج توسط زن، دادگاه زوج را مجبور به طلاق خواهد كرد. همچنين در صورتي كه مرد به اجبار راضي به طلاق نشود به حكم دادگاه طلاق ثبت خواهد شد و او موظف به پرداخت مهريه به همسرش است.

اگر مرد حتي بعد از عقد به جنون مبتلا شده باشد، بر طبق ماده ۱۱۲۵ قانون مدني عقد نكاح فسخ مي شود. همچنين مهريه به زوجه تعلق خواهد گرفت.

ولي اگر زوج يا زوجه در زمان عقد به جنون مبتلا بوده اند، بر طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدني، نكاح فسخ مي شود. همچنين اگر بتوان در دادگاه اثبات كرد كه تدليسي در مورد بيماري مرد يا زن صورت گرفته است، نكاح فسخ مي شود. اگر فسخ نكاح به دليل تدليس زن باشد، حتي در صورتي كه رابطه جنسي برقرار شده باشد، زن مستحق دريافت مهريه نخواهد بود و مهريه به او تعلق نمي گيرد.

بعضي از شروط دوازده گانه ضمن عقد

در  بندهاي ۲، ۳ و ۴ شروط ۱۲ گانه موجود در سند ازدواج در مورد اين گونه موارد صحبت شده است. چنانچه مرد در زمان عقد، شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را امضا نموده باشد، زن با استناد به تحقق يكي از اين شروط مي تواند، تقاضاي طلاق كند. دادگاه نيز حكم طلاق او را صادر خواهد كرد. اين بند ها به شرح زيرند:

بند ۲ :سوء رفتار يا سوء معاشرت مرد به حدي كه ادامه زندگي مشترك را براي زن غيرقابل تحمل كند.

بند۳ :ابتلا مرد به امراض صعب العلاج به طوري كه دوام زندگي مشترك براي زوجه مخاطره آميز باشد.

بند ۴ :جنون مرد در مواردي كه فسخ نكاح شرعا امكان پذير نباشد.

حفظ بنيان خانواده در نزد قانونگذار از اهميت بسازيي برخوردار است، بنابراين وجود قواعدي در راستاي حمايت از اين بنيان ضروري است. افزايش تعداد دعاوي خانوادگي در دادگاه ها نشان دهنده ي اين است كه كانون خانواده به حمايت هاي ويژه اي نياز دارد.  از همين رو، در طي سال هاي اخير قانوني به عنوان قانون حمايت خانواده، تصويب شده و مقررات مربوط به دعاوي خانوادگي در آن تدوين گرديده است. در اين نوشتار قصد داريم دعاوي خانوادگي، انواع آن و دادگاه صالح دعاوي خانوادگي را بررسي كنيم.

دعاوي خانوادگي چيست؟

به صورت كلي، مقصود از دعاوي خانوادگي آن دسته از دعاوي بوده كه مربوط به كانون خانواده است. بنابراين، هر نوع دعوايي كه در دادگاه مطرح مي گردد كه مربوط عضوي از كانون خانوادگي باشد را مي توان نوعي دعاوي خانوادگي به حساب آورد. مثلاً هنگامي كه زن و مردي با يكديگر ازدواج مي كنند، حقوق و تكاليفي بر عهده آنان قرار مي گيرد كه در صورت امتناع از انجام اين وظايف، دعواي خانواگي مطرح مي گردد. يا به عنوان مثال، وقتي كه زن و شوهري صاحب فرزند مي شوند، تنظيم روابط آنان با فرزندانشان جزء روابط خانواده به شمار مي رود.

اقسام دعاوي خانوادگي

همانگونه كه ذكر شد، قانوني به نام قانون حمايت خانواده در راستاي حفظ و تقويت بنيان خانواده به تصويب رسيد. هدف از تصويب اين قانون، حمايت از خانواده و به نظم در آوردن روابط خانوادگي و جلوگيري از دعاوي خانوادگي است. از اين رو، در ماده 4 اين قانون، دعاوي خانوادگي و انواع و اقسام آن بيان گرديده است. اين ماده بيان مي دارد: «رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم‌زدن آن

۲- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳- شروط ضمن عقد نكاح

۴- ازدواج مجدد

۵ - جهيزيه

۶ - مهريه

۷- نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ايام زوجيت

۸ - تمكين و نشوز

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱- نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳- ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴- نفقه اقارب

۱۵- امور راجع به غايب مفقودالاثر

۱۶- سرپرستي كودكان بي‌سرپرست

۱۷- اهداي جنين

۱۸- تغيير جنسيت»

تبصره - به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌شود.

تصميمات مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي‌گردد.

دعاوي خانوادگي ذكر شده در اين ماده به طور معمول توسط وكيل خانواده مورد پيگيري قرار مي گيرند.

دادگاه صالح رسيدگي به دعاوي خانوادگي

دادگاه خانواده، صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را بر عهده دارد و تنها دادگاهي مي باشد كه اين صلاحيت را دارد. بنابراين چنانچه دعواي خانوادگي در دادگاهي غير از دادگاه خانواده مطرح گردد، دادگاه مي بايست قرار امتناع از رسيدگي صادر نموده و پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد.

امروزه با گسترش ارتباطات و تحول سبك زندگي، ازدواج با افراد با مليت‌ هاي مختلف به امري عادي تبديل شده است. در ايران نيز مثل كشورهاي ديگر در مقايسه با گذشته آمار ازدواج با اتباع خارجي افزايش يافته است.

مسئول رسيدگي به ازدواج با اتباع خارجي

بر اساس قانون كشور ما، ازدواج با اتباع خارجي مستلزم كسب اجازه از دولت است. اجازه ازدواج مرد يا زن ايراني با اتباع خارجي توسط وزارت كشور صادر مي گردد.

بر طبق “دستورالعمل شماره /۵۲۶۸م پ مورخ ۲۳/۶/۷۰” ارسال شده به استانداري‌ هاي سراسر كشور، استانداري ‌ها مسئول رسيدگي به در خواست‌ هاي مرتبط با ثبت ازدواج افراد ايراني با اتباع خارجي و صدور پروانه ازدواج هستند.

شرايط ازدواج زن ايراني با مرد خارجي

ازدواج زن ايراني با يك مرد غير ايراني مانعي ندارد، ولي بر طبق قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، يك زن مسلمان ايراني نمي تواند با يك مرد غير مسلمان ازدواج كند و دولت اجازه اين ازدواج را نمي دهد. همچنين، بر اساس ماده ۹۸۷ قانون مدني: « زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي‌نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.»

تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۶۱/۱۰/۸ و اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴) - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۳۶۱/۱۰/۸ و اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴) - زن‌هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي‌كنند حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارند. تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

لازم به ذكر است كه يكي از شرايط و مراحل قانوني ازدواج با مرد غير ايراني اين مي باشد كه زن براي ازدواج خود بايد از دولت ايران اجازه بگيرد. مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدني، چنانچه ازدواج يك زن ايراني با يك مرد از اتباع خارجي از نظر قانون مانعي نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص است.

براي رفع منع قانوني ازدواج با مرد غير مسلمان، او بايد مسلمان شود. پس، فقط زماني دولت ايران اجازه كتبي و پروانه ازدواج با يك مرد خارج را صادر مي كند كه زن ايراني قصد ازدواج با يك مرد مسلمان از اتباع خارجي را داشته باشد.

لزوم اجازه دولت براي ازدواج با اتباع بيگانه

اگر اجازه ازدواج از سوي دولت صادر نگردد، دفتر خانه‌ هاي ازدواج، اجازه ثبت اين ازدواج را نخواهند داشت. چنانچه يك زن ايراني بدون اخذ اجازه نامه دولت، با يك مرد از اتباع خارجي ازدواج كند، دولت ايران از او حمايت نخواهد كرد، ولي از نظر فقه، عقد ازدواج ميان اين زن و مرد باطل نيست.

تغيير تابعيت در ازدواج با مرد غير ايراني

اگر قانون تابعيت كشور مرد، زن ايراني را براي انتخاب تابعيت اصلي و تابعيت مرد آزاد بگذارد، در اين حالت در صورتي كه زن بخواهد تابعيت كشور مرد را داشته باشد و دلايل موجهي نيز براي اين كار داشته باشد، بايستي يك تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ايران بدهد تا با تقاضاي او موافقت شود. زنان ايراني كه بعد از ازدواج با يك مرد خارجي، تابعيت كشور همسر خود را قبول مي كنند، اگر تحت سلطه اقتصادي يك كشور خارجي باشند، مالكيتي بر اموال غيرمنقول خود نخواهند داشت.

مراحل ثبت ازدواج با مرد غير ايراني

• مراجعه زن و مرد به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي در استاني كه مدرك اقامتي مرد صادر گرديده است و تشكيل پرونده ازدواج؛

• بعد از بررسي پرونده، چنانچه مورد تاييد بود، استعلام‌ هاي لازم صورت خواهد گرفت؛

• چنانچه استعلام ‌هاي انجام شده مورد تاييد باشند، پروانه زناشويي صادر مي گرد؛

• زن و مرد مي بايست با در دست داشتن پروانه زناشويي به يكي از دفاتر ثبت اسناد رسمي براي صادر شدن سند رسمي ازدواج مراجعه كنند.

مدارك مورد نياز براي ازدواج با مرد غير ايراني

• ارائه گواهي به رسميت شناختن ازدواج زن و مرد از سفارت كشوري كه مرد تابعيت آن را دارد؛

• ارائه گواهي تجرد مرد از سفارت دولت مورد تابعيت او؛

• چنانچه مرد قبلا ازدواج كرده باشد، ارائه طلاق نامه اي كه به تاييد سفارت دولت مورد تابعيت مرد رسيده باشد؛• طلاق نامه زن در صورتي كه ازدواج قبلي داشته است؛

• گواهي مسلمان شدن مرد در صورتي كه زن مسلمان باشد؛

• اجازه پدر يا جد پدري دختر كه امضاء ولي توسط دفتر اسناد رسمي به تاييد رسيده باشد؛

• فتوكپي همه صفحات شناسنامه زن؛

• فتوكپي همه صفحات گذرنامه مرد.

مادران دلبستگي شديد عاطفي به فرزند خود دارند و نگراني‌هاي خاصي نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. اگر چه حق حضانت فرزند با توجه به قانون با پدر است.

در زمان كشمكش‌هاي دروني خانواده و هنگامي كه زوجين در زندگي زناشويي خود با يكديگر به بن‌بست مي‌رسند، هنگامي كه پاي فرزندي در ميان باشد، عمدتاً زنان به خاطر فرزندان خود، ناملايمات زندگي زناشويي را تحمل مي‌كنند و تصميم به جدايي نمي گيرند.در اين مقاله شرايط و قوانين وضع شده براي حق حضانت مادر نسبت به فرزند را بررسي مي كنيم.

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

با توجه به قانون، نگهداري و ترتبيت كودكان بر عهده زن و شوهر است، ولي برخي اوقات به دليل وجود اختلاف ميان والدين، حق حضانت فرزند به پدر و يا مادر واگذار مي گردد.

سرپرستي و نگهداري كودكي كه والدين او از يكديگر جدا زندگي مي كنند تا سن هفت سالگي با مادر است و تفاوتي ندارد كه اين فرزند پسر باشد يا دختر و بعد از ۷ سالگي حضانت فرزند با پدر خواهد بود و اگر پس از هفت سالگي در اين رابطه ميان پدر و مادر اختلاف به وجود آمد، دادگاه با رعايت مصلحت فرزند، حضانت را به پدر و يا مادر او اعطا مي كند.

در صورتي كه مادر زماني كه حضانت فرزند با اوست، مجنون شود يا ازدواج كند، حق حضانت فرزند با پدر خواهد بود.

در صورت فوت يكي از والدين، حضانت كودك با فردي است كه در قيد حيات است، حتي اگر متوفي پدر باشد و براي فرزند از پيش قيم تعيين نموده باشد.

در صورت مواظبت نكردن يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه فرزند تحت حضانت اوست، سلامت رواني يا جسمي كودك در خطر قرار گيرد، دادگاه براي حضانت كودك تصميم لازم را خواهد گرفت. مواردي نظير اعتياد به مواد مخدر، فساد اخلاقي، بيماري رواني، سوءاستفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و … از جمله موارد انحطاط اخلاقي است. 

چنانچه به دليل طلاق يا هر دليل ديگري، والدين در يك خانه زندگي نكنند، هركدام از آن ها كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات با فرزند مشترك را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ديگر مسائل مربوط به آن بر مبناي توافق والدين است، ولي در صورت وجود اختلاف، دادگاه تعيين تكليف مي كند.

حق حضانت فرزند با توجه به قانون مدني

به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدني: « براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است.»

تبصره - بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.

لازم به ذكر است كه دختر در صورت رسيدن به سن نه سالگي و پسر به سن پانزده سالگي از حضانت خارج شده و خود تصميم مي‌گيرند كه در نزد كدام يك از والدين يا حتي شخص ثالثي از بستگان خود زندگي كنند.

موارد سلب حق حضانت فرزند

• اعتياد به مواد مخدر؛

• فساد اخلاقي؛ 

• جنون؛

• ازدواج مجدد مادر.

در فرض ازدواج مجدد مادر بايد توجه داشت كه از نظر قانون گذار، مادر تا هنگامي كه ازدواج نكرده بهتر مي‌ تواند از فرزند خود مراقبت كند، ولي در صورتي كه مادر همچنان خواستار ادامه‌ي حضانت باشد، مي بايست در محضر دادگاه ثابت كند كه اين ازدواج خللي در وظايفش به وجود نمي آورد و اين مراقبت به مصلحت كودك است.

علاوه بر موارد ذكر شده در فوق، در صورتي كه به دلايل ديگري نظير تأديب بيش از مقدار متعارف، داشتن ساعات كاري طولاني يا ابتلا به بيماري واگيردار، ثابت گردد كه مصلحت كودك به درستي تأمين نمي‌شود، قاضي فرد ديگري را براي حضانت تعيين مي‌كند.

صرف نظر از حق حضانت فرزند

حضانت، هم حق و هم تكليف است؛ جنبه‌ي حق آن، قابل اسقاط بوده، ولي جنبه‌ي تكليف آن قابل اسقاط نيست. به عبارت ديگر، زماني كه پدر يا مادر به دليل رعايت مصلحت كودك، مكلف به نگهداري از فرزند مي‌شوند، هيچ قراردادي نمي‌تواند آن‌ها را معاف از نگهداري كند.

سلب حضانت فرزند از پدر

برخي اوقات فارق از سن، حضانت فرزند با پدر است. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني بيان شده است: « هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضاييه تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.

موارد ذيل از مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:

۱- اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر و قمار

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحش

۳- ابتلا به بيماري‌هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني

۴- سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي‌گري و قاچاق

۵- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف»

چنانچه هر يك از موارد ذكر شده، اتفاق افتد، مادر مي تواند با اثبات آن از دادگاه درخواست گرفتن حق حضانت فرزند خود را بكند.